نزدیک به ۳ سال است که پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ‌داده در تامین اجتماعی به جریان افتاده اما هنوز به سرانجام نرسیده است؛ پرونده‌هایی هم‌اکنون در دست رسیدگی شعب ۲۲ و ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارند.
این پرونده که شامل سه بخش است از جمله تامین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور.
دی سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
۲۱ دی سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.
پس از گذشت یک سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، ۲۴ دی سال ۹۳ بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.
این پرونده که شامل سه بخش بود (تامین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد.
در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی در مرداد سال ۹۴ به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. اما دادگاه در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تامین اجتماعی و اولیاء دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است.
اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده اما هنوز به سرانجام و صدور رای نهایی نرسیده است.
اما این پایان کار نبود و ۱۳ مهر سال ۹۴ مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، از ارسال بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه کارکنان دولت خبر داد؛ پرونده‌ای که قاضی حیدری با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع کرد و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به‌اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
در نهایت، بهمن سال ۹۵، بخش دوم این پرونده هم به دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه ۶۸ ارجاع شد اما تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در شعبه تجدیدنظر نشده است.
مجتبی نظری وکیل مدافع تامین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتضوی گلایه دارد گفت: “هر دو پرونده در شعبه ۲۲ و ۶۸۸ تجدیدنظر استان تهران در نوبت رسیدگی است و در این زمینه رایی صادر نشده است”.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: “الآن نزدیک به ۳ سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی می‌گذرد و اگر می‌دانستیم این‌قدر طولانی می‌شود، وکالت تامین اجتماعی را قبول نمی‌کردم”.
به گزارش تسنیم حالا باید دید؛ آیا گره کور پرونده‌های مرتضوی در سال ۹۶ باز می‌شود یا خیر؟
