سال ٩۵ در حالی به پایان رسید که نقض پرشمار حقوق بشر در ایران کماکان با نظم مشخصی بخصوص از سوی دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی ادامه یافت.
بر اساس داده های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (۹۴-۹۵) ۴۱۱۱ شهروند در ایران بصورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
علاوه بر مورد فوق، تعداد ۱۱۳ شهروند طی بازداشت های دسته جمعی بازداشت شدند که ۳۵ تن از آنان را هواداران عرفان حلقه تشکیل می دادند.
۲۹ شهروند تحت عنوان نفوذی، جاسوس یا مرتبط با داعش دستگیر شدند.
۵۵۷ شهروند تحت عنوان هنجارشکن به دلیل اقداماتی چون بدحجابی، روزه خواری و امثالهم بازداشت شدند.
۷۱۴ تن به دلیل فعالیت در شبکه های مجازی بازداشت شدند، ۱۵۳ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند.
۲۳۱ شهروند به دلیل حضور در تجمعات صنفی یا اعتراضی دستگیر شدند، ۱۰ شهروند به دلیل مشارکت در تولید تجهیزات دریافت ماهواره و ۳ نفر دیگر به دلیل اقدام به خالکوبی از باب هنجارشکنی بازداشت شدند و نهایتا ۸ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.
علاوه بر ۲۲۲۹ مورد بازداشت فوق در سال ۹۵، دست کم ۱۵۱۶ شهروند دیگر به دلیل حضور در مهمانی های شبانه یا مختلط خصوصی عمدتا توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
این دستگیری ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است
حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال گذشته ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.»
از سوی دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب در سراسر کشور ۲۴۴ شهروند را به دلیل فعالیت های سیاسی یا مدنی محاکمه کردند که طی این محاکمات جمعا ۷۹۰ سال حبس تعزیری و ۱۴ سال حبس تعلیقی برای متهمان صادر شد، همینطور برای ۳۷ متهم نیز بعضا علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۱۶۰,۹۱۳,۵۹۹,۶۰۰ ریال برآورد می شود.
در ادامه باید به افزایش صدور احکام “وحشیانه” و غیر انسانی در سال گذشته اشاره کرد، مجازات هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله ای آشکار دارند.
از جمله این موارد قطع دست ۳ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ۱۱ نفر دیگر را میتوان بر شمرد.
از دیگر موارد این رسته باید به ۱ مورد اجرای حکم کور کردن چشم و صدور ۶ مورد حکم کور کردن چشم و البته صدور ۲ حکم جنجالی سنگسار که حتی با بخشنامه های صادر شده قوه قضاییه برای عدم صدور این گونه مجازات ها مغایرت دارد اشاره کرد.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۱۱۷۱۸ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاههای مختلف سراسر کشور اشاره کرد.
مجازات شلاق نیز چون موارد فوق جزو مجازات های غیرانسانی بر اساس معاهدات حقوق بشری شناخته میشود.
در سال ۹۵، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت ۳۳۹۰۱ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد، در همین سال ۲۱ زن مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ۱۲ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند، ۵۴ مورد گزارش از اعمال تبعیض های جنسی در صحنه اجتماع از جمله مشاغل ثبت گردید و نیز ۴۰ زن قربانی قتل های ناموسی توسط خانواده های خود شدند.
در دسته ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۵، گزارش قتل ۲۴ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۷ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است با اینحال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان و خزر نیز از این تلفات بی امان نماند.
علاوه بر افرادی که هویت آنان بعنوان کولبر روشن شده، دست کم ۱۰۰ شهروند دیگر ایرانی طی کمین های نیروهای انتظامی یا نقض قوانین به کارگیری سلاح بر اساس خطای نیروی انسانی، به خصوص در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند.
قتل هایی که تقریبا هیچ یک به محاکمه عاملین نظامی یا امنیتی آنان منجر نشد.
در کنار قتل هایی که بصورت مشخص بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی صورت گرفت، دست کم ۳۵ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند همینطور ۱۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
عمده این مین ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
مانند تمام دهه های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر محسوب می شود.
در سال ۹۵ دست کم ۶۰۱ شهروند اعدام شدند و ۱۵۷ تن دیگر به اعدام محکوم شدند.
از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۳۸ حکم اعدام که در ملاعام بوده است.
قطعا آمارهای ارائه شده نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی دهد بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی گزارش شده اند و بواسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده اند.
