واکنش نمایندگان مجلس از خریداری دکل و مفقود شدن آن بوسیله عوامل حکومتی.
در حالی که ماجرای گم شدن دکل نفتی خریداری شده در پیچ و خم بررسی قرار دارد و هرروز جزئیات جدیدتری از این موضوع افشا می شود ، وزیر نفت به تازگی از خرید دکل‌های اسقاطی در دولت گذشته خبر داده است. داستان گم شدن دکل نفتی در دولت گذشته از آنجایی شروع شد که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده داشت اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده بود.
حال به نظر می‌رسد در این قرارداد نفتی که بودجه ۸۷ میلیون دلاری برای آن در دولت گذشته صرف شده دولت یازدهم را هم با چالش مواجه کرده است.
دراین باره نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با آفتاب یزد با اشاره به موضوع خرید دکل‌های اسقاطی در دولت گذشته، توضیح داد:براساس شواهد و مستنداتی که در اختیار داریم، دو دکل فرسوده دردولت قبلی خریداری شده که البته هنوز هم به کشور وارد نشده است. وی ادامه داد: پول دو دکل نفتی اسقاطی پرداخت شده اما ظاهرا این دکل ها در شارجه امارات توقیف شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه موضوع خرید دکل های فرسوده باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، توضیح داد: باید مشخص شود این دکل های اسقاطی به چه قیمتی خریداری شده و چرا اصولا چنین خرید بی‌کیفیتی در دستور کار مسئولان وقت قرار گرفته است. حال موضع و واکنش دیگر نمایندگان مجلس در این باره چیست؟
محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: استیضاح و تحقیق و تفحص و تذکر ابزاری است که در مجلس نظارت می شود. بحث دکل‌های گمشده و پیگیری این موضوع برای اولین بار با رای ۱۶ نماینده امضا شد.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر آن چیزی که مسئولان اجرایی درباره تحویل نگرفتن این دکل‌ها گفتند این است که همه مبلغ این معامله پرداخت نشده ، بنابراین دکلی وارد کشور نشده است، صورت مسئله روشن شده اما وزارت نفت و بخش حقوقی ریاست جمهوری باید دنبال حل مشکل بروند و اگر کسی سوء‌استفاده‌ای در این میان کرده یا مباحث غیر قانونی و تخلفی انجام داده به دستگاه قضایی معرفی شوند تا به صورت جدی با آنها برخورد شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت؟ می‌گوید: تحقیق و تفحص قانونش این است که اگر نمایندگانی در خواست تحقیق و تفحص از موضوعی را داشته باشند در کمیسیون برود و مسئولان مربوطه به آن پاسخ دهند اگر این موضوع در کمیسیون قانونی شود که پرونده آن بسته می‌شود اما اگر قانونی نشود اعضای کمیسیون باید رای دهند. اگر رای مثبت دادند در صحن علنی می‌رود و حتی اگر هم رای منفی بدهند به هیات رئیسه ارجاع داده می شود و در نوبت صحن علنی قرار می‌گیرد تا به رای نمایندگان برسد در مجموع تحقیق و تفحص سیر خودش را در این زمینه طی خواهد کرد .
همچنین نادر قاضی‌پور، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: متاسفانه کمیسیون انرژی مجلس هیچ گزارشی در مورد دکل‌ها نداده است و این کمیسیون به تحقیق و تفحص از تاسیسات دریایی رای نداد.
قاضی‌پور خاطر نشان می‌کند: این موضوع چه با رای مثبت چه با رای منفی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. اما متاسفانه هیات رئیسه خلاف آئین نامه این موضوع را مطرح نمی‌کند، این نشان می‌دهد که پول‌های زیادی در این رابطه از دست رفته که بعضی از آقایان نمی‌خواهند افشا شود و می‌خواهند ما از پشت پرده آن با خبر نشویم.
او در پایان از نتیجه ماجرای دکل‌های گمشده عنوان می‌کند: قوه قضائیه باید راسا وارد شود و این موضوع را هر چه زودتر پیگیری کند.
حبیب آقا‌جری، دیگر عضو کمیسیون انرژی از آخرین وضعیت درباره پیگیری دکل‌های نفتی به اقتصادنیوز می‌گوید: این موضوع پرونده‌اش به سیستم قضایی ارسال شده است و سیستم قضایی آن را پیگیری خواهد کرد. ما در مجلس در حال مقدمات تحقیق و تفحص از آن هستیم که این موضوع را بررسی کنیم.
