پیمان حاج عطار، وکیل اسماعیل عبدی، که در روز 30 تیر برای پیگیری پرونده ی موکل خود به دادسرای اوین رفته بود، به شعبه ی بازپرسی مربوط راه داده نشد.
برپایه ی تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، تنها آن دسته از وکلای دادگستری که مورد "تأیید" قوه ی قضائیه ی رژیم باشند، حق دارند وکالت متهمان سیاسی را برعهده گیرند و ظاهراً پیمان حاج عطار، با اینکه وکیل رسمی دادگستری است، مورد تأیید رژیم نمی باشد!
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در روز 6 تیر امسال به اتهام سازماندهی همایش های اعتراضی فرهنگیان از سوی دادسرای امنیت اوین بازداشت شد.
گزارش حمیدرضا نیک نژاد از 25 مین روز بازداشت اسماعیل عبدی، که در تارنمای "حقوق معلم و کارگر" منتشر شده، چنین است:
" امروز سه شنبه 30 تیر 94 اسماعیل عبدی از بازداشتگاه اوین با همسرش گفتگوی تلفنی داشت. به گفته خانم عبدی حال عمومی او خوب بوده است.
دبیر کل کانون صنفی معلمان گفته که امروز قرار بازپرسی داشته اما به دلیل دندان درد و خالی کردن دندان در زندان، دیدار با بازپرس و بررسی پرونده به یکشنبه موکول شده است. در همین راستا امروز” پیمان حاج عطار” وکیل اسماعیل عبدی به بازداشتگاه اوین رفته بود. وی درخواست دیدار با بازپرس را داشت که او را راه نداند! و ماموران او را وکیل قانونی عبدی ندانسته اند.
به ادعای مسئولین، بر پایه طرح تازه قوه قضاییه یعنی تبصره ماده 48 قانون دادرسی کشور برای زندانیان امنیتی، چند وکیل از سوی قوه قضاییه معرفی شده و متهم مجبور است که یکی از وکیلان را بر می گزیند! از این رو هیچ اطلاعات دیگری هم درباره پرونده به حاج عطار نداده اند.
اسماعیل عبدی که بیست و پنجمین روز بازداشتش را می گذراند گویا به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی و برگزاری آن، بازداشت شده و پرونده اش از مرحله بازجویی گذشته و تحویل بازپرس شده است. او هم اکنون در بند عمومی در زندان بازداشتگاه اوین بسر می برد و منتظر رفتن به بازپرسی است." .