بررسی و طرح مساله گم شدن سکوی نفتی خریداری شده در دوران احمدی‌نژاد، می‌توانست تبدیل به نقطه‌ای برای پاک کردن ماجرای ضرر ۱۴ میلیارد دلاری کرسنت شود، اما ظاهرا تَکِ تیم روحانی، نتیجهی عکس داده است. در این بین، رسانه‌های جناح راست نام محمد مهاجرانی، فرزند عطاءالله را به عنوان یکی از دست‌اندرکاران خرید سکویی که هیچگاه به ایران تحویل داده نشد، مطرح کردند.
سال پیش بود که خبرگزاری فارس در خبری به پیگیری «دو نهاد نظارتی» در جست‌وجوی دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری حفاری نفت» کرد. در این گزارش، از یک مقام وزارت نفت نقل قول شده بود که قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود، اما طرف ایرانی، همه وجه دکل را پرداخت کرده بود: «طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسوولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
بر اساس نوشته‌ی رسانه‌های اصول‌گرا، محمد مهاجرانی همراه با رضا مصطفوی طباطبایی در خرید این سکوی نفتی، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، انعقاد قرارداد خرید این سکو در سال ۸۸ در دستور کار قرار می‌گیرد، اما به دلیل بروز مشکلاتی و نیز کمبود سکوی حفاری، رضا مصطفوی طباطبایی و محمد مهاجرانی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، وارد گفتگو می‌شوند و پیشنهاد خرید این دکل را طرح می‌کنند. نتیجه این می‌شود که مدیر نفتی، به شرکت تاسیسات دریایی توصیه می‌کند که برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند. نهایتا، چند قسط از پول خرید سکو پرداخت می‌شود، اما از سکو، خبری نیست.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، گفته شده که وقتی کار به دادگاهی در لندن کشیده می‌شود، ظاهراََ کل پول صرف سرمایه‌گذاری رضا مصطفوی طباطبایی می‌شود. مصطفوی طباطبایی را به عنوان یک قمارباز حرفه‌ای می‌شناسند و مدت‌ها است از دیده‌ها پنهان است.
حامیان روحانی با طرح مساله در ابتدا، مسوولیت را بر عهده تیم احمدی‌نژاد گذاشته بودند، اما رسانه‌های اصول‌گرایان با پیگیری ماجرا، فعلا تعادل تیم «اعتدال» را به هم زده‌اند. حالا در این میان، به میزان نقش محمد مهاجرانی اشاره نشده است، اما طرح نام او در این میان، نمی‌تواند باعث خوشحالی خانواده‌های مهاجرانی و کدیور و حامیان‌شان شود.
۱۴ میلیارد دلار کرسنت چه شد؟
در حالی که از اعلام محکومیت مهدی هاشمی زمان چندانی نمی‌گذرد، اما اصول‌گرایان هنوز به نتیجهی دلخواه در باره پرونده کرسنت نرسیده‌اند. اگر عباس یزدانپناه یزدی در دسترس می‌بود، شهادت او می‌توانست معلوم کند که آیا ادعاها در مورد درخواست دریافت رشوه و کمیسیون از سوی مهدی هاشمی واقعیت داشته است یا نه؟ با این حال، نبود مشکوک یزدانپناه که بر اساس گفته‌ی مسوولان امنیتی امارات، کشته شده، نفعی به اصول‌گرایان نرساند و «جعبه سیاه معاملات نفتی» همچنان نامکشوف باقی مانده است.
چند هفته قبل از ناپدید شدن یزدانپناه، دادستانی فرانسه خواستار پاسخگویی او در قبال اتهام‌های مربوط به پول‌شویی و انتقال رشوه از مسوولان شرکت توتال به مهدی هاشمی شد. ناپدید شدن یزدانپناه و مرگ کریستوف دومارژری در باند فرودگاه مسکو و در اثر برخورد هواپیما با ماشین برف‌روب، کار دادستانی فرانسه را سخت‌تر، و خیال حامیان مهدی هاشمی را حداقل برای چند مدت، راحت کرد.
وقتی وزیر ارشاد اسلامی که مانع انتشار خبر و گزارش در مورد پرونده کرسنت شده بود، از ضرر ۱۴ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی بر اساس رای دیوان داوری لاهه خبر داد، برخی از اصول‌گرایان، انگشت اتهام را به سوی کسی بردند که به دلیل دریافت رشوه‌ای ۵/۲ میلیون دلاری از شرکت استات‌اویل نروژ با رای دادگاه محکوم شد.
بر اساس توافق اولیه میان وزارت نفت و شرکت کرسنت، پرداخت هرگونه وجه و کمیسیون به طرف‌های ایرانی منجر به کان‌لم‌یکن شدن کل قرارداد می‌شده است، اما عدم اعتراف مهدی هاشمی به دریافت رشوه و برنامه برای دریافت کمیسیون در طول ۲۵ سال، امکان رفع این ضرر سنگین به ایران را به حداقل رسانده است. به عبارت دیگر، بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران بعد از توافق احتمالی هسته‌ای، صرف پرداخت خسارت به شرکت اماراتی می‌شود که یکی از مدیرانش، مدیر سابق شرکت آتیه بهار است.
رسانه‌های سبز و حتی رسانه‌های بزرگ‌تر که نیروهای غالب‌شان، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند، چندان علاقه‌ای به پیگیری پرونده‌ی کرسنت ندارند، حتی اگر در خارج از کشور که اسیر محدودیت‌های شورای عالی امنیت ملی نیست، منتشر شوند.
