.jpg)
تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای بازکردن فضای فرهنگی با موانع مختلفی روبرو است. نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند نقش مهمی در جلوگیری از فعالیت آزاد هنری و فرهنگی دارند.
علی جنتی اندکی پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وعده داده بود که این وزارت‌خانه پای تمام مجوزهایی که به آثار هنری می‌دهد خواهد ایستاد.
جنتی چند ماه بعد و زمانی که فشار و انتقاد اصولگرایان تندرو از تصمیم‌گیری‌های این وزارت‌خانه شدت گرفته بود ادعا کرد که فشارها موجب تغییر سیاست فرهنگی دولت نخواهد شد.
با این همه وزارت ارشاد در یک سال و نیم گذشته در موارد زیادی توان ایستادن پای مجوزهایی که داده را نداشته و در موارد دیگر مجبور به عقب‌نشینی در برابر مخالفان و منتقدان شده است.
طیف مخالفان سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم بسیار گسترده است و حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در میان آنها نقشی محوری بر عهده دارند.
«نگرانی‌های فرهنگی رهبری»
خامنه‌ای حدود شش ماه پس از تشکیل کابینه حسن روحانی (۱۵ اسفند) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با تاکید بر این که "نگران مسئله فرهنگ" است ابراز امیدواری کرد که مسئولان فرهنگی دولت به "تقویت جناح فرهنگی مومن" بپردازند و "توجه داشته باشند که چه می‌کنند".
بسیاری از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای، مانند قوه قضائیه، سازمان بسیج، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی می‌کوشند برای رفع نگرانی‌های فرهنگی او کاری انجام دهند و به تضعیف "جناح فرهنگی غیرمومن" بپردازند.
هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته و رسیدگی به تخلف رسانه‌ها را بر عهده دارد. قوه قضائیه به بهانه "وقوع جرم مشهود" بدون مراجعه به این هیئت حکم توقیف نشریه‌ها را صادر می‌کند.
روزنامه "روزان" دی‌ماه ۹۳ با حکم دادستان تهران توقیف شد. ظاهرا علت این تصمیم انتشار مطلبی درباره حسینعلی منتظری به مناسبت پنجمین سال‌روز مرگ او بوده است. این روزنامه چهارم اسفند رفع توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمسی پورمحمدی، مدیر مسئول روزان، می‌گوید در تماس با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به او گفته شده که این وزارت‌خانه با توقیف روزنامه مخالف بوده است.
قوه قضائیه علیه رسانه‌ها
از ابتدای سال ۹۳ چند نشریه دیگر با حکم دادستانی توقیف شده‌اند. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات آبان‌ماه امسال از رئیس جمهور و وزیر ارشاد خواسته بود در رایزنی با رئیس قوه قضائیه زمینه پایان دادن به "حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات" را فراهم کنند.
تاکنون قربانیان اصلی احکام دادستانی نشریه‌های مهم جناح اصلاح‌طلب حکومت بوده‌اند اما گروه‌های دیگر نیز از این برخوردها در امان نمانده‌اند.
