حکم قضایی برای متهمان به سرقت از یک طلافروشی در مجموع به ۲۳ سال زندان و ۳۰۶ ضربه شلاق و رد مال محکوم شدند. حکم شلاق از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیرانسانی و موهن را ممنوع کرده است.
متهمان این پرونده صبح امروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در آن جلسه شاکی پرونده به تشریح سرقت مسلحانه از طلافروشی اش در شامگاه بیستم مرداد سال ۹۴ در خیابان خانی آباد تهران پرداخت و گفت: “وقتی می خواستم مغازه را تعطیل کنم که یک زن جوان وارد شد .
به محض اینکه در را برایش باز کردم چهار مرد نقابدار با اسلحه وارد شدند .
آنها با تهدید اسلحه کلاشینکف چهار کیلو طلای پشت ویترین را دزدیدند و با موتور گریختند.
وقتی با ماشین آنها را تعقیب کردم ماشینم را به رگبار بستند ولی جان سالم به در بردم”.
سپس سه متهم به نام های داوود، علی و مهرداد به تشریح ماجرا پرداختند و گفتند یک مالخر به نام یحیی طراح نقشه سرقت بوده است.
دختر جوانی نیز که در این دستبرد دست داشت نیز گفت: “به خاطر عشق و علاقه اش به علی و وعده او برای ازدواج با آنها در سرقت همدستی کرده بود در جلسه دادگاه یحیی و یکی دیگر از متهمان به نام دانیال که حالا به اتهام قتل در زندان بروجرد به سر می برد حضور نداشتند”.
در جلسه دادگاه با توجه به ابراز پشیمانی دختر جوان، شاکی پرونده از وی گذشت کرد و قضات دادگاه وارد شور شد و داوود و دانیال را جداگانه به ۱۰ سال زندان و علی را به ۷سال و مهرداد و یحیی را هر کدام به ۳ زندان محکوم کرد.
هر کدام از متهمان نیز به ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم شدند.
قضات دادگاه با توجه به رضایت شاکی نسبت به مونا وی را به شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق زدن ممنوع است.
کمیساریای عالی حقوق بشر پیشتر در موارد مشابه اجرای حکم شلاق در متن بیانیه خود آورده بود «به کارگیری این روش مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است».
