قوه قضایی چند روز گذشته با اعلام حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی، اگر میانگین هر پرونده را با درگیر شدن سه تن در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵ میلیون تن از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند.
شاپور اسماعیلیان گفت: رییس قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد: (امروز حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد.
اگر میانگین هر پرونده را با درگیر شدن سه تن در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵ میلیون تن از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند!
بر اساس پژوهش انجام شده و به استناد اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار ایران، آمار جمعیت کشور در سال ٩۴، حدود ٧٨ میلیون تن اعلام شده که محدوده جمعیت سنی (٠-١٩سال) ۶١/٣٢ درصد کل جمعیت است، یعنی حدود یک سوم از ٧٨ میلیون تن (٢۶ میلیون)، حال اگر با اغماض، تنها ٢٠ میلیون از این افراد را زیر ١٨ سال تمام فرض کنیم که قانونا، راسا فاقد اهلیت استیفای حقوق برای اقامه دعوی یا اعلام شکایت هستند، میتوانیم ادعا کنیم تقریبا کل جمعیت بالای ١٨ سال، دارای اهلیت استیفای حقوق یا به بیان ساده، حدود دو سوم ایرانیان درگیر مسایل قضایی هستند! (البته نا گفته پیداست استیفای حقوق اشخاص فاقد اهلیت، توسط ولی قهری یا سر پرست قانونی آنان امکانپذیر است).
حال ممکن است کسی یا خانوادهای فاقد پروندهای در دادگستری است و در عوض شخصی یا افراد خانواده دیگر چندین فقره پرونده مفتوح، اعم از حقوقی یا کیفری، در مراجع قضایی دارند.
جدای از این، ممکن است یک پرونده قضایی، دو تن طرف داشته باشد و پرونده دیگر مانند شکایت علیه موسسه مالی یا شخص کلاهبردار، صد تن یا بیشتر!
تا آن حدی که نگارنده اطلاع دارد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه، همه ساله آمار نوع پروندهها را اعلام نمیکند ولی بر مبنای اعلام این مرکز در ١١ ماه سال ١٣٩١، ١٠ جرم نخست کشور عبارت است از:
١- سرقت مستوجب تعزیر
٢- ضربوجرح عمدی
٣- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اغلب تصادفات)
۴- توهین به اشخاص عادی
۵- تهدید
۶- تخریب
٧- نگهداری و مالکیت مواد مخدر
٨- استعمال مواد مخدر
٩- خیانت در امانت
١٠- صدور چک. رویکرد کلی موید این است که نرخ بالای جرائم، نوعا به اعمال مجرمانه خشن و مسایل مالی مربوط میشود.
این مرکز، آمار پروندههای قضایی را تا پایان سال ١٣٩١، حدود چهار میلیون اعلام کرده و این در حالی است که آیت الله آملی لاریجانی بعد از سپری شدن حدود سه سال (حتی دو ماه کمتر از آن) از وجود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر میدهد.
یعنی آمار پروندهها در این مدت کوتاه ٣٧۵ درصد (نزدیک به چهار برابر) افزایش یافته است!
آیا این وضعیت نگرانکننده نیست؟!
به نظر نگارنده از بُعد جرم شناختی، ریشه و علل افزایش جرایم مالی و خشن را باید در وضعیت بد اقتصادی و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، بیکاری، رکود، تورم و گرانی، اعتیاد، طلاق و… جستوجو کرد.
مهار نسبی سیر صعودی جرایم با برخوردهای پلیسی و قضائی امکانپذیر نخواهد بود.
همانطور که آیت الله هاشمی شاهرودی در زمان ترک قوه قضاییه (امرداد ٨٨) گفت: سیستم اداری کشور بهگونهای بوده که منجر به به وجود آمدن این همه پرونده شده است.
امنیت حقوقی و اجرای عدالت زمانی تحقق مییابد که سرچشمههای تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود.
(اعتماد ٢۵ امرداد ٨٨) از این رو، باید مخالفان واقعی یا ظاهری برجام که به عناوین مختلف و انگیزههای نهان یا آشکار، در فرایند سیاستهای دولت روحانی، کار شکنی کرده و سعی در نقض برجام و ادامه شرایط کنونی و حتی بدتر از این دارند، توجیه کنند از کدامین منافع یا مصالح مردم و کشور دفاع میکنند؟
