پرونده متهمان قتل علی چراغی که چهار تن از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران بودند،پس از یک سال رسیدگی، با تایید حکم قتل شبهعمد برای متهمان از سوی دیوان عالی کشور بسته شد.
ساعت ١٠:٣٠ بامداد ١۶ امرداد ٩٣ علی چراغی ۴١ ساله همراه پسر ١۴ ساله خود، ابوالفضل سوار بر یک دستگاه وانت پیکان سفید مشغول جمعآوری پسماندهای زباله در خیابان ایزدیپناه تهرانپارس بودکه با اعتراض چهار تن از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران مبنی بر نداشتن مجوز شهرداری برای جمعآوری زباله روبهرو شد.
آنها “جمعآوری زباله بدون مجوز شهرداری” را غیرقانونی اعلام کردند و از چراغی خواستند تا برای تهیه مجوز همراه آنها به شهرداری برود اما مقتول مخالفت کرد و به این ترتیب درگیری لفظی بین آنها به نزاعی دستهجمعی منجر شد.
با شدت گرفتن درگیری، سه تن از عوامل پیمانکاری، مقتول را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سرانجام، محمد، متهم ردیف اول پرونده ضربهای به صورت مقتول وارد و او را نقش بر زمین کرد.
مقتول که با سر به زمین خورده بود، بیهوش شد و چهار متهم نیز پا به فرار گذاشتند.
مقتول به بیمارستان منتقل شد اما پس از هفت روز به دلیل ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت” جان خود را از دست داد.
با تشکیل پروندهای در این خصوص، پلیس وارد عمل شد و هر چهار متهم را دستگیر کرد.
٣١ امرداد امسال، پرونده متهمان برای صدور رای به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی ارسال شد و قضات پس از بررسی حرفهای طرفین، حکم قتل شبه عمد و حبس برای متهمان صادر کردند که این رای با تایید در شعبه ٢٩ دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار دارد.
گفتنی است که برادر مقتول رای صادر شده را منصفانه ندانست و گفت که به رای صادره اعتراض خواهند کرد.
