ابراض نگرانی وکیل معلمان پیمان حاج محمود عطار، با اعلام این خبر که اسماعیل عبدی روز نوزدهم امرداد بدون حضور وکیل برای رسیدگی به پرونده به دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل شده است، از انتقال ناگهانی رسول بداغی به زندان اوین و نگهداری غیرقانونی وی پس از پایان حکم انتقاد کرد.
این فعال صنفی فرهنگیان که از نزدیک به دو ماه قبل در بازداشت است، در تماس با خانواده خود ابراز نگرانی کرده بود که با توجه به مفاد پرونده و گردش کاری که از سوی بازجویان ارائه شده، ده سال حکم پیشین وی اجرا شود.
وی پیش از بازداشت اخیر و در جریان تجمعات اعتراضی معلمان در اردیبهشت ماه گذشته، از سوی ماموران امنیتی تهدید شده بود که در صورت ادامه فعالیت، به زندان خواهد رفت و حکم ده ساله او اجرا خواهد شد.
عطار، وکیل اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان در خصوص معلمان زندانی و پرونده ی آنها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر درباره ی آخرین وضعیت پرونده ی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان مطالبی می گوید: آنطور که آقای عبدی از زندان اوین با همسرش تلفنی در تماس بوده حکایت از آن دارد که کیفرخواست در دادسرا ابلاغ شده و اتهاماتی که به ایشان منتسب شده برابر مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیزات است.
وی در این باره توضیح می دهد: “ماده ۵۰۰ عبارت است از فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه های معاند ایران. ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، عبارت است از تبانی و همکاری دو نفر یا بیشتر، برای ارتکاب جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور”.
به گفته ی پیمان حاج محمود عطار اتهاماتی که به اسماعیل عبدی تفهیم شده و کیفر خواست دادسرا هم بر مبنای آنها بوده، به استناد دو ماده قانونی اعلام شده است، با این توصیف پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.
این وکیل دادگستری همچنین از شکایت مادر اسماعیل عبدی به کمیسیون حقوق شهروندی دادگستری تهران از روند پرونده اتهامی پسرش خبر داده و می افزاید که مادر این معلم زندانی همچنین به کمیسیون شکایات مردمی اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز مراجعه کرده و در آنجا نیز شکایتی در همین رابطه تنظیم نموده و به دبیر خانه ی کمیسیون تحویل داده است.
وی در ادامه می افزاید: “موضوع دوم درباره ی تبصره ای است که جدیداً به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شده است. این تبصره اجازه ی حضور وکیل ِ تعیینی متهم را در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به وکلا نمی دهد و صرفاً وکلایی که در لیست تنظیم شده ی رئیس محترم قوه قضاییه هستند اجازه ی وکالت دارند. البته این محدودیت حق دفاع متهمین امنیتی صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی هست و اگر پرونده متهم به دادگاه ارجاع شود درآن صورت، وکیل تعیین شده ی متهم می تواند درجلسات رسیدگی به پرونده حضور داشته باشد”.
به گفته ی عطار برداشتی که می توان کرد این است که چنانچه پرونده عبدی یا سایر معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، پس از مرحله ی دادسرا و تحقیقات مقدماتی به دادگاه ارسال شود وکالت ِ این وکیل دادگستری خارج از شمول ماده ۴۸ خواهد بود و در مرحله ی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اجازه ی دفاع از موکلینش را خواهد داشت.
وی همچنین با ابراز تاسف از اینکه اکثریت منتقدینی که به عملکرد برخی از بخشهای دولت انتقاد دارند و این انتقادشان در راستای امر به معروف و نهی از منکر و در راستای آزادی بیان بوده و از روی دلسوزی به نظام و ملت و کشور بیان شده مشمول همین دو ماده ی قانونی می شود، می گوید: این انتقاد ها را به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده اند و اکثر انتقاد کنندگان به برخی از رفتارهای دولت را به همین اتهام تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داده اند. این در حالی است که فعالیت تبلیغی، طبق نظر اساتید حقوق جزا و جرم شناسی بایستی به صورت گسترده صورت بگیرد. بر فرض این که این فعالیت تبلیغی باشد، صرف انتقاد، پیشنهاد یا ارائه ی نظر، فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب نمیشود. معلمانی هم که به نحوه ی رفتار وزارت آموزش و پرورش درمحاسبه ی تعیین حقوق و مزایای شان انتقاد داشته اند این انتقاد صرفاً در راستای تحکیم نظام و بهبود روند آموزشی و پرورشی کشور بوده است.
پیمان حاج محمود عطار در ادامه خاطرنشان می کند: “نکته ی دیگر در این خصوص این است که فعالیت تبلیغی بایستی علیه ارکان شاکله ی نظام جمهوری اسلامی صورت بگیرد. ارکان شاکله ی نظام عبارتند از: ۱- جمهوریت نظام ۲- اسلامیت نظام ۳- اصل ولایت مطلقه ی فقیه”.
به گفته ی وی اگر شخصی با سوء نیت قبلی، علیه این سه رکن، فعالیت گسترده تبلیغی نماید، می توان عنوان مجرمانه ی فعالیت تبلیغی علیه نظام را به او منتسب کرد. در حالیکه آقای اسماعیل عبدی، آقای رسول بداقی و سایر منتقدان به عملکرد دولت اعم از معلمان، وکلا، دانشجویان و خبر نگاران هیچ یک به این سه رکن شاکله ی نظام جمهوری اسلامی ایران آسیبی نرسانده اند. انتقاد به عملکرد آموزش و پرورش، تصادفات جاده ای، آلودگی هوا یا بنزین، گوشت و مرغ آلوده. یا کیفیت نامناسب مدارس و مسائلی از این دست، هیچ کدام به ارکان نظام اسلامی خدشه ای وارد نکرده، بلکه در راستای تقویت نظام و برطرف کردن ایرادها و معایب بوده است. متاسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب این انتقادات سازنده ی معلمان یا سایر مصلحین را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و افراد را به این استناد محکوم کرده است.
پیمان حاج محمود عطار در ادامه می افزاید: “اتهام بعدی هم تبانی برای اخلال در امنیت ملی هم مصداق ندارد، زیرا همانطور که من در لوایح دفاعیه ام به وکالت از معلمان زندانی بارها و بارها به مراجع قضایی اعلام کرده ام، جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیش بینی شده، مثل بمب گذاری، براندازی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و مواردی شبیه به اینها، هیچ یک در مخیله و رفتار معلمان نبوده و هیچ کدام از اینها درعملکرد انتقادی خودشان قصد تبانی برای بمب گذاری، جاسوسی، براندازی، ترور، جعل اسکناس، جعل امضای مقامات عالی کشور و مواردی ازاین دست را نداشته اند بلکه تجمع این افراد مقابل مجلس شورای اسلامی و یا در ادارات آموزش و پرورش، صرفاً برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای خودشان بوده و هیچ تبانی ای برای اخلال درامنیت داخلی و خارجی کشور نداشته اند. افزون براین، چنانچه ما بپذیریم که این افراد برفرض محال، خواسته اند برای ارتکاب به بمب گذاری تبانی کنند، اگر دو نفر یا بیشتربه فرض، تبانی و همکاری برای چنین جرمی را داشته باشند بایستی همه ی متهمین و افرادی که با هم دراین زمینه مشارکت و همراهی داشته اند، یک جا و دریک مرجع قضایی محاکمه و مجازات بشوند. در حالی که ما می بینیم هریک از معلمان را تک تک و منفرداً تحت محاکمه قرار داده اند و هیچ گونه محاکمه ی مشترکی برای آنان برگزار نشده است. و اصلاً عبارت مندرج در ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات که شرط احراز این جرم، تبانی و همکاری آنهاست دراین خصوص رعایت نشده است”.
پیمان حاج محمود عطار در این گفت و گو با توضیحی درباره ی پرونده رسول بداغی، دیگر معلم زندانی تشریح می کند: “دوره ی محکومیت آقای بداقی به حبس، در مرداد ماه امسال سپری شده و ایشان بایستی با تحمل شش سال حبس بدون حتی یک ساعت مرخصی از زندان رها شوند. اما از قرار معلوم اداره ی اطلاعات سپاه پرونده ی جدیدی را برای ایشان مطرح کرده و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی به خودش و خانواده اش، از کم و کیف اتهامات جدید، ایشان را از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل کرده و در بند ۲الف متعلق به اداره ی اطلاعات سپاه نگهداری می کنند”.
وی همچنین می افزاید: “من به عنوان وکیل ایشان به بازپرسی محترم شعبه ی ششم، جناب آقای جعفری، مراجعه نموده و موضوع را با ایشان مطرح کردم ایشان اجازه دادند که متهم را از زندان آوردند و من از آقای رسول بداقی وکالت گرفتم، با وجود این که پرونده ی جدید برای ایشان تشکیل شده هیچ احضاریه و ابلاغی که مشخص شود اتهام جدید آقای بداقی چیست و چرا به رغم طی شدن حبس قبلی ایشان، به چه دلیلی آزاد نشده اند مشخص نیست”.
پیمان حاج محمود عطار معتقد است که باید چند کار را به صورت همزمان انجام گیرد: یکی این که با توجه به این نکته که بسیاری از کانون های صنفی که در استانهای مختلف تشکیل شده اند در وزارت کشور به ثبت رسیده اند، از جمله کانون صنفی معلمان همدان _ مستند عرض بنده لیستی است که درسایت وزارت کشور اخیراً منتشر شده است، به موجب این لیستِ منتشره، کانون صنفی معلمان ایران و کانون صنفی معلمان همدان و… جزو نهاد های رسمی مجوز دار از سوی وزارت کشور هستند_ با توجه به این که وزارت کشور فعالیت این کانون ها را قانونی دانسته است بایستی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، که متشکل از کانون های صنفی فرهنگیان استان های مختلف است، سریعاً یک همایش ترتیب دهند و در آنجا ایرادات اساسی و شکلی و ماهوی ِ پرونده های معلمان زندانی را مورد بررسی قرار دهند و یک نامه ی شکوائیه گونه ای درآن جلسه به تصویب شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور برسد و یک نفر از این شورا نمایندگی داشته باشد که این نامه را به مراجع قانونی، ازجمله دفتر رئیس جمهور محترم، دفتر رئیس محترم قوه ی قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون رعایت حقوق شهروندی دادگستری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و وزیر آموزش وپرورش تحویل دهند. همزمان میبایست سایت های کانون های صنفی معلمان نظیر سایت کانون صنفی معلمان ایران و سایت حقوق معلم و کارگر و… با اینجانب و خانواده های معلمان زندانی مصاحبه های بیشتری ترتیب داده و اطلاع رسانی گسترده ای در فضای مجازی و رسانه های نوشتاری کشور صورت دهند. همزمان میبایست با نمایندگانی که آشنا به درد معلم و مشکلات معیشیتی و زندگی معلمان هستند جلساتی از سوی هیات مدیره ی کانون ها و خانواده های معلمان زندانی صورت بگیرد.
