امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که در عین حال پیگیر دیدار با بابک زنجانی در اوین است، در همین زمینه میگوید: «دفعه پیش که نام زنجانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، امیدواری زیادی بود که بتوانیم در حسابهای خارجی او ردپایی از منابع مالی به دست آوریم بااینحال متأسفانه پیگیری نمایندگان نشان داد که حسابهای بانکی او خالی است و منابع مالی در آن وجود ندارد».
او در پاسخ به اینکه تکلیف بازگشت منابع مالی زنجانی در دوره پس از تحریمها چه خواهد شد، میافزاید: «خوشخیالی است که گمان بریم تهحسابهای زنجانی پولی خواهیم یافت، باید این گمان بهطورکلی از دستور کار خارج شود، زنجانی با شرکایی در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت میکرده که همانها در بزنگاه پولها را به حسابهای دیگری منتقل کردهاند و حالا نمیشود از حساب زنجانی به پولی رسید. مسئولان پیگیری پرونده باید ردپای همکاران زنجانی در این کشورها را پیگیری کرده تا بتوانیم به آن اسامی دست یابیم».
تحریم به نفع زنجانی شد
حسین دهدشتی، نماینده آبادان، نیز در پاسخ به همین سؤال که آیا در دوران پساتحریم میتوان به بازگشت بدهیهای زنجانی از محل منابع مالی خارج از کشور او خوشبین بود، میگوید: «بعید میدانم این مسائل در گرو تحریم باشد، تحریم درواقع برای زنجانی بد هم نبود، بهنفع او شد؛ فرصتی برای اینکه تیم حمایتی او بتوانند حسابها را خالی کرده و آنها را به جای امن منتقل کنند. نمیخواهم بدبینانه به ماجرا بنگرم اما چندان به بازگشت منابع مالی خوشبین نیستم».
زنجانی بنا نداشت پولی به شرکت ملی نفت برگرداند
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، پیشتر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که «بابک زنجانی قصد پرداخت بدهی دو میلیارد و ۶۰ میلیونیوروییاش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است».دادستان دیوان محاسبات همچنین خبر داده که «وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حسابهای او در خارج از کشور موجود است».او همچنین افزوده: «در مقطعی که از بابک زنجانی خواستیم به دیوان محاسبات بیاید و درباره این بدهی توضیح دهد، بهانهاش این بود که چون در فهرست تحریم قرار گرفته، نتوانسته آن را به داخل منتقل کند. بررسیها مشخص کرده ١٠ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حسابهای شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند، باید در این مدت اقدام میکرد». آنطور که بیژن نامدارزنگنه خبر داده اتهام اصلی او بدهی بیش از ۵/٢ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی است. از اینها گذشته زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزارتومان بدهکار است.
تنها چند روز از درج نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا گذشته است. در یکی از آسمانخراشهای دوبی در اتاق کارش نشسته و مشغول گفتوگو با خبرنگار «رویترز» است،٢٢ دسامبر سال ٢٠١٢. علیه تحریم سخن میگوید. با این حال گویا تحریمشدن و نشدن بابک زنجانی تأثیر چندانی در بازگشت بدهیهای نفتی او نداشته است. این نکته را بهمن ٩٣ دادستان دیوان محاسبات به درستی اعلام کرده بود: «١٠ ماه پیش از آنکه نام زنجانی در فهرست تحریمها بیاید بدهی برعهده او بود و ارادهای در این پرداخت مشاهده نشده است».پایان تحریمها به یک روایت باید با بازگشت بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت همراه باشد، با این حال نمایندگان مجلس در گفتوگو با «شرق» تأکید دارند که چندان به بازگشت این منابع مالی امیدوار نیستند و بعید میدانند که حسابهای زنجانی تا امروز برقرار مانده باشد.سال ٩١ بود که نام زنجانی و ١۵ شرکت تحت سرپرستی او در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت و چند ماه بعد نیز آمریکاییها نام او را به فهرست تحریمها اضافه کردند.شهریور ٩٢ نیز بیژن نامدار زنگنه از بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی خبر داد و اینکه «زنجانی گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکاییها این حساب بلوکه شده است».روزهای پایانی تیر ٩۴ هم خبرگزاری «فارس» نوشت که در متن انگلیسی توافقنامه ایران و ١+۵ اسامی تعدادی از مسئولان و مدیران نفتی و برخی از دلالان نفت و فرآوردههای نفتی به چشم میخورد؛ از جمله «بابک زنجانی». در همین حال اوایل مهر ٩٣ نیز دولت انگلیس اعلام کرد که چند شرکت و فرد از فهرست تحریمهایش خارج شدهاند که یکی از آنها بابک زنجانی بود.حالا پرسش اصلی روی میز مسئولان این است که با برداشتهشدن تحریمها آیا خبری از بازگشت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی به ایران وجود دارد یا نه؟