رئیس جمهور جمهوری اسلامیحسن روحانی،عضو جناحی بود که از قلع و قمع جناح چپ جمهوری اسلامی به‌وسیله شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم بهره برد، اما اینک نقش این شورا را زیر سوال برده است.
وقتی در ۱۳۷۰، شورای نگهبان برای ساکت کردن جناح چپ حکومت به نفع هاشمی رفسنجانی، نظارت استصوابی را تبدیل به یکی از واجبات انتخابات کرد و نظارت و اجرا را بر عهده خود دانست، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی عملا به سایه رفت.
در انتخابات مجلس چهارم، حامیان هاشمی با طرح شعاری چون «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است» همراه با حمایت شورای نگهبان، فضا را برای منتقدان رفسنجانی آنقدر تنگ کردند که در عمل، هیچ کاندیدایی از نامزدهای مجمع روحانیون مبارز در تهران، به مجلس راه نیافت.
حسن روحانی از همان مجلس چهارم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شد. مجلس چهارم نماد تاثیر همراهی احمد جنتی و هاشمی رفسنجانی بود.
روز گذشته، روحانی گفت که «نظارت و اجرا نباید در انتخابات مخلوط شوند». رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: «مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود.»
این سخنان به خودی خود می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما با گفته‌ها و کرده‌های پیشین حسن روحانی ناسازگار است.
روحانی همچنین گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»
روحانی در باره شورای نگهبان گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
حرف‌های روحانی از سوی رسانه‌های حامی خامنه‌ای و سپاه با اعتراض روبرو شده است. روزنامه‌ی کیهان امروز نوشت: « رئیس جمهور نیز روز گذشته وارد گود شد. برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد و در اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلس با نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده‌است!»
رئیس دولت با اشاره به گفته‌ی آیت‌الله خمینی «میزان رأی ملت است» افزود: «ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.»
این در حالی است که دولت روحانی خود مخالف بررسی «برجام» در مجلس است و به این ترتیب خواسته‌ی آیت‌الله خمینی را زیر سوال برده است.
باید توجه داشت که حسن روحانی در مسوولیت‌های مختلف، موضع‌گیری‌های متفاوتی داشته، از جمله سخنانش در تایید سرکوب معترضان در تیرماه ۱۳۷۸، یا دفاعش از شعار «مرگ بر آمریکا» در سال ۱۳۷۴ و تمایلش به دار زدن افسران کودتای نوژه در کنار محل نماز جمعه تهران.
به نظر می‌رسد دولت روحانی امیدوار است با دست‌یابی به توافق نهایی، فضا را به سمت تغییر بافت و ترکیب مجلس شورای اسلامیپیش ببرد. به گفته‌ی یک ناظر سیاسی ساکن ایران، حسن روحانی و مشاورانش تمایل دارند بسیاری از مدیران سابق امنیتی که اینک در پست‌های دیگر مشغول به کار هستند را برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نامزد کنند. کسانی چون صالحی امیری که از مدیران ارشد اطلاعات نظام بوده، دو سال پیش نامزد پست وزارت بودند و بسیاری از مدیران امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های پیش از ۱۳۹۲ با روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک همکاری کرده‌اند. حسین فریدون، برادر حسن روحانی نیز از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بوده وشناخت خوبی از مدیران رده‌های وزارت اطلاعات در دوره‌های مختلف دارد.
حسن روحانی می‌تواند با جلو فرستادن مدیران امنیتی که شورای نگهبان نتواند به راحتی آنها را رد کند، ترکیب مجلس آینده را به نفع خود تغییر دهد. به عبارتی، اگر مجسل فعلی از سرداران سابق پر شده، مجلس آینده می‌تواند پارلمانی پر از امنیتی‌های سابق باشد.
