گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید،در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز از مقامات ایران خواست تا فورا حکم اخیر اعدام “محمدعلی طاهری”، بنیانگزارعرفان حلقه “عرفان کیهانی”، را متوقف کنند.
آقای طاهری که در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان بوده، در تاریخ اول اوت به اتهام “فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است. وی در ماه مه ۲۰۱۱ بازداشت و به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.
این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد: “به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادی‌های مذهب و بیان، غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین المللی است”.
وی افزود: “آقای طاهری به دلیل باورها و آموزش‌های عرفانی خود به اعدام محکوم شده است“.
آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، متذکر شد که سازمان ملل با مجازات اعدام تحت همه شرایط مخالف است، و یادآوری کرد که ایران یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
وی توضیح داد: “این میثاق از آزادی مذهب یا ایمان محافظت می‌کند و در کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز لغو نکرده‌اند، این مجازات را تنها برای جدی‌ترین جرایم مجاز می‌داند و این به معنی جرایمی مانند قتل عمد و تنها پس از یک محاکمه عادلانه و رعایت سایر پادمان‌ها است”.
این کارشناس حقوق بشر گفت: “اقدامات آقای طاهری مسالمت‌آمیز بوده و تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از فعالیت‌های محافظت شده محسوب می‌شود”.
وی گفت: “حقوقی که توسط قوانین بین المللی محافظت می‌شوند شامل حقوق داشتن و بیان باورهایی هستند که یک فرد ممکن است انتخاب کرده باشد، بدون توجه به اینکه این بیان از طریق اقدامات خصوصی و یا آموزش‌های عمومی صورت گرفته است”.
وی افزود: “محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل قبول است”.
دعوت آقای شهید توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، هاینر بیله‌فلد در مورد آزادی مذهب یا ایمان، خوان ای مندز در مورد شکنجه، کریستف هینز در مورد اعدام‌های فراقضایی، دیوید کی در مورد آزادی اندیشه و بیان، و میشل فورست در مورد مدافعان حقوق بشر تایید شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید همچنین دعوت خویش از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف مجازات اعدام را تجدید کرد و از دولت ایران خواست تا تعهد خویش نسبت به انجام تعهداتش در راستای احترام و محافظت از حق حیات، و همچنین سایر آزادی‌های اساسی تضمین شده توسط قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی را نشان دهد.
