مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که اعطای تابعیت ایرانی به “رزمندگان و مجاهدان” غیر ایرانی را با نظر سپاه پاسدارن و وزارت اطلاعات تسهیل می کند.
در روزهای گذشته مرکز پژوهشهای مجلس متنی را در سایت خود منتشر کرد با عنوان “اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی”، متن مورد نظر به بحثی اشاره دارد که فروردین‌ماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد و درپی آن این سوال را با خود به همراه آورد که آیا قرار است قوانین تابعیت کشور با طرح مجلس تغییر پیدا کند یا نه.
با انتشار متن مرکز پژوهش‌ها این سوال پررنگ‌تر می‌شود آیا نخستین گام عبور از قانون فعلی تابعیت ایرانی از قانون تابعیت براساس خون و ورود به دایره تابعیت از طریق خاک در نخستین مرحله قرار است به مبارزان غیرایرانی که درراستای اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها می‌جنگند، خوشامد بگوید، در متن منتشر شده آمده است: “این طرح درصدد تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان و مجاهدان غیرایرانی است که در مسیر نبرد حق علیه باطل شرکت نموده یا نخبگانی که درصدد خدمت به جمهوری اسلامی هستند”.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تایید کلیات این طرح نکاتی را به آن افزوده از جمله دسته‌بندی گروه‌های هدفی که قرار است از این امتیاز برخوردار شوند:
رزمندگان و مجاهدین غیرایرانی
خانواده شهدای غیرایرانی
جانبازان غیرایرانی
همکاران ویژه با نهادهای انقلابی
نخبگان غیرایرانی “طبق متن منتشرشده منظور کسانی هستند که در زمینه‌های اطلاعاتی یا تدارکاتی همکاری‌های لازم را با نهادهای انقلابی داشته‌اند هرچند رزمنده نبوده و در میدان‌های جنگ حضور نداشته‌اند”.
مرکز پژوهش‌ها برای هریک از این پنج گروه هدف شرایطی را قرار داده است تا دایره پذیرش اتباع تازه با معیارهای سختگیرانه‌ای ترسیم شود. پس از درخواست کتبی متقاضیان به کسب تابعیت ایرانی دومین نکته مهم “بررسی درخواست آنان توسط سپاه پاسداران” است که در مورد چهار گروه اول الزامی در نظر گرفته شده است.
در مورد گروه رزمندگان این تایید از این جهت ضرورت دارد که “مشخص باشد که فرد متقاضی در مسیر اهداف جمهوری اسلامی تلاش نموده و تحت امر سپاه بوده است نه اینکه به صورت شخصی و بدون اذن، مجاهدت یا تلاشی را انجام داده باشد”.
برای رزمندگان فرضی شرط عدم امکان رجوع به کشور متبوع یا سکونت آن هم در نظر گرفته شده تا در مواردی که فرد می‌تواند با مراجعه به کشور خود به عنوان عنصر مجاهد ایفای نقش کند، اعطای تابعیت یا اقامت دایم او را احتمالا از تبدیل از عنصر مجاهد به عنصر ساکن بازندارد.
پنج سال اقامت در ایران “به عنوان مقدمه علقه و علاقه وی به کشور ایران” از دیگر شرط‌های پیشنهادی است، مدت زمان ماموریت‌های احتمالی هم به عنوان زمان سکونت در ایران در نظر گرفته خواهد شد و البته نداشتن سابقه کیفری هم از جمله موارد مورد نیاز برای بررسی درخواست تابعیت ایرانی در نظر گرفته شده است.
پنج سال تعهد خدمت چه برای رزمندگان و چه گروه نخبگان در نظر گرفته شده است. در مورد خانواده شهدای غیرایرانی هم همان شرایط موجود است با این تفاوت که “عدم ازدواج همسر شهید” هم گنجانده شده است زیرا در صورت ازدواج مجدد تابعیت زوج شامل حال او می‌شود.
درخصوص جانبازان علاوه بر شرایط بالا، شرط ٢۵ درصد یا بالاتر جانبازی ذکر شده است و البته در مورد همکاران ویژه یکی از شرط‌ها “تایید بالاترین مقام سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات برای سدباب سوءاستفاده” در نظر گرفته شده.
یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در این طرح نحوه تایید تابعیت است که طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها قرار است به صورت کامل در اختیار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار بگیرد و فقط در مورد نخبگان کمیته‌ای متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادستان کل کشور، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده دستگاه مرتبط به تخصص درخواست‌دهنده مانند وزارت علوم یا وزارت دفاع است.
نماینده موافق: هدف حمایت از شیعیان علاقه‌مندبه ایران است
پس از تماس با چند نفر از نمایندگان خانه ملت از کمیسیون‌های مختلف آنچه به نظر می‌رسد این است که طرحی که می‌تواند علامت سوال‌ها و بحث‌های بسیاری با خود به همراه داشته باشد هنوز در خود مجلس چندان دقیق به اطلاع تمامی نمایندگان نرسیده و بیشتر کلیت آن دیده یا شنیده شده است.
اما در همین حدود هم موافقان و مخالفانی برای خود دست و پا کرده است، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است که علاقه‌مند به حفاظت از منافع شیعه هستند، احمد بخشایش‌اردستانی با اشاره به اینکه هر یک از کشورها در منطقه خط قرمزهایی دارند که برای حفاظت از آنها تلاش می‌کنند، می‌گوید: “ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستیم”.
مثلا در سوریه نبرد با داعش در جریان است اما ما مایل نیستیم که نیروی ایرانی در آنجا داشته باشیم اما برخی شیعیان پاکستانی، افغانستانی و ترکمنستانی هستند که مثلا برای حفاظت از حرم حضرت زینب داوطلب هستند، ما از مجاهدت این نیروها استفاده می‌کنیم.
همان‌گونه که امریکا و اروپا برای برخورد با داعش نیروی ائتلاف تشکیل داده‌اند که مبادا روزی حادثه ١١ سپتامبر دوباره برایشان تکرار شود ما هم نیروی زمینی داریم که در راستای منافع ما تلاش می‌کنند و دادن تابعیت به این افراد کار بدی نیست، بخشایش البته این نکته را هم اضافه می‌کند که اعطای تابعیت سختگیرانه خواهد بود و به افراد کمی تعلق می‌گیرد تا ترکیب جمعیتی کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
نماینده مردم اصفهان در خصوص اعطای تابعیت به گروه “نخبگان” به نحوی آن را بحث فرعی می‌داند که در کنار اصل قضیه اعطای تابعیت به مجاهدان مطرح شده: “این بحث نخبگان بحث حاشیه‌ای است ما همین حالا هم به اندازه کافی نخبه داریم و برای دکترهای خودمان هم کار نداریم، چه برسد به اینکه بخواهیم به نخبه‌های دیگر تابعیت بدهیم”.
بحث بر سر همان حمایت از نیروهای شیعه و مبارزان در منطقه است، بخشایش در پاسخ به اینکه دولت چه واکنشی به این طرح خواهد داشت معتقد است: “دولت در گام اول احتمالا مخالفت خواهد کرد چون همین جمعیت ٧۵میلیون‌نفری خودش را نمی‌تواند سیر کند اما از آنجایی که بحث ایدئولوژیک مطرح است، فکر می‌کنم نهایتا سکوت می‌کند و این طرح اجرایی می‌شود”.
نماینده مخالف: طرح در تضاد با اصل ٧۵ قانون اساسی است
در سوی دیگر ماجرا نمایندگانی هستند که تصویب این طرح را به لحاظ قانونی دچار مشکل می‌دانند. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که نظام‌های حقوقی روی اعطای تابعیت بسیار سختگیر هستند و قانون مدنی ما هم از این امر مستثنی نیست: “توجیه مطرح‌کنندگان طرح این است که این افراد اگر تابعیت ایرانی بگیرند در آینده منافع قابل توجهی برای ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعیت تا آنجا سختگیر است که حتی به فرزند مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هم تابعیت ایرانی نمی‌دهد، برای همین تصویب چنین طرحی به این راحتی نیست، از طرفی چون در قالب طرح آماده شده و برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حتما با اشکال مغایرت با اصل ٧۵ قانون اساسی مواجه می‌شود”.
اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدای غیرایرانی حالا کمی واضح‌تر بیان شده است، شرط و شروطی برایش مطرح شده و حالا نمایندگان بیشتری به نسبت فروردین‌ماه در جریان کلیات آن هستند. اینکه دولت و هیات وزیران چه زمانی قرار است وارد این معادله بشوند بحث دیگری است که حالا قابل طرح نیست.
تنها همین اندازه می‌توان گفت که جنگ با نیروهای تکفیری یا فراهم آوردن اطلاعات برای حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران با این طرح می‌تواند همتراز با قانون تابعیت از طریق خون با خود تابعیت ایرانی به همراه آورد.
اعطای تابعیت به برخی افراد در اختیار یک مرجع نظامی
بهمن کشاورز
موضوع اعطای تابعیت مساله بسیار مهمی است که با منافع ملی سروکار دارد. از این رو در قانون مدنی مواد بسیاری به آن اختصاص داده شده و نهایت احتیاط در خصوص اعطای تابعیت به افراد غیر ایرانی رعایت شده است.
شرایط تحصیل تابعیت در مواد ٩٧٩ و ٩٨٠ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و در ماده ٩٨٢ امتیازاتی که افراد پس از تحصیل تابعیت نمی‌توانند از آنها برخوردار شوند برشمرده شده. توجه به این موارد حساسیتی را که قانونگذار در این مورد داشته، نشان می‌دهد.
لایحه پیش‌نویس آن فعلا منتشر شده از یکسو اعطای تابعیت به برخی افراد را در اختیار یک مرجع نظامی قرار می‌دهد زیرا پس از اظهارنظر این مرجع وزارت امور خارجه مکلف به صدور سند تابعیت و سازمان ثبت احوال نیز مکلف به صدور شناسنامه ایرانی است. از دیگر‌سو در خصوص کسانی که مشمول ضوابط پیش‌گفته نمی‌شوند صلاحیت اعطای تابعیت به‌جای هیات دولت به کمیسیونی که طبعا در حد هیات وزیران نیست داده شده است.
با رجوع به ماده ٩٨٠ قانون مدنی اصلاحی ١۴/٨/١٣٧٠ ملاحظه می‌شود که اطلاق آن مواردی را که در پیش‌نویس اخیر پیش‌بینی شده عمدتا در‌بر‌می‌گیرد زیرا در ماده مذکور آمده است: “جانباز، کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه باشند”.
ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند، ملاحظه می‌شود این عناوین بر بسیاری از عناوین پیش‌نویس اخیر انطباق دارد صرفا کافی است موارد مربوط به بستگان برخی افراد موضوع پیش‌نویس اخیر مثلا طی ماده اصلاحی یا ضمن اصلاح ماده ٩٨٠ به این ماده اضافه شود. در عین حال اعطای تابعیت ایران باید حتما از‌طریق اظهارنظر هیات وزیران باشد زیرا موضوع، همچنان که پیش‌تر گفته شد، واجداهمیت خاص و مربوط به مصالح ملی و امنیت کشور است.
کلیه پیش‌بینی‌هایی که سختگیرانه محسوب می‌شود و همچنین لزوم دخالت هیات‌وزیران در این موضوع برای جلوگیری از انواع سوءاستفاده است، به عبارت دیگر تمام بررسی‌ها و مقدمات می‌تواند از طریق مراجع و نهادهای مختلف انجام شود اما تصمیم نهایی را باید هیات‌دولت بگیرد.
