فعال حقوق بشری نرگس محمدی دوشنبه ۱۵ تیرماه، دادگاهی می‌شود. او هم‌اکنون در زندان اوین است.
«نرگس محمدی» روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طبق احضاریه‌ای فردا دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴، برای فعالیتهای حقوق بشری مجددا محاکمه می‌شود. این در حالی است که او هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان در حبس است.
پیش‌تر «نرگس محمدی» صبح روز سه‌شنبه ١۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، در پی هجوم تعداد زیادی از مامورین امنیتی و لباس شخصی‌ها به منزلش بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «تقی رحمانی» همسر «نرگس محمدی» درباره احضار به دادگاه و محاکمه مجدد این زندانی محبوس در زندان اوین در فیس‌بوک خود نوشته: “مطابق احضاریه قرار است که فردا ۱۵ تیر ماه نرگس محمدی از زندان اوین به دادگاه برود تا برای فعالیتهای حقوق بشری محاکمه شود. البته محاکمه مجدد. اما چرا مجدد؟ چرا که وی همان فعالیتهای قبلی را که در راستای تحقق حقوق بشر درست می‌دانسته انجام داده است. از نظر امنیتی‌ها این فعالیت‌ها اجتماع و تبانی و تشویش افکار عمومی یه قصد اقدام علیه امنیت ملی است. آیا نقد و بررسی منشور شهروندی روحانی، مخالفت با اسیدپاشی به زنان، کمپین مبازره با سلول انفرادی، هم‌دردی با خانواده‌های زندانی به خصوص دختر خردسال زندانی اعدام شده حامد احمدی، تلاش برای لغو احکام اعدام و برگزاری همایش برای هوا پاک اقدام علیه امنیت است.؟ به نظر می‌رسد که این تعریف از امنیت ملی از سوی حاکمان است که دارای ایراد و اشکال اساسی است.”
«نرگس محمدی» به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه ۱۳۸۸، از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت ۱۳۸۹، به اتهام “عضویت در کانون” به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
