وکیل مدافع اولیای دم طلبه بسیجی گفت: علی خلیلی، حکم اعدام ضارب او، احسان شاه‌قاسمی در چند روز آینده اجرا خواهد شد.
حامد صفری، وکیل مدافع اولیای دم علی خلیلی گفت: « مقدمات اجرای حکم اعدام احسان شاه‌قاسمی آماده است و منتظریم اجازه اجرای حکم صادر شود.»
صفری افزود: «حتی ۳۵ میلیون تومانی که سه سال پیش به عنوان دیه جرح گرفته شده بود به حساب دادگستری واریز شده و آماده اجرای حکم است. فقط استیذان (اجازه خواستن) مانده که ممکن است در چند روز آینده اجرا شود.»
وکیل مدافع اولیای دم علی خلیلی در پاسخ به این سئوال که آیا خانواده خلیلی برای گذشت از قصاص، تصمیمی دارند یا خیر گفت: «اجرای این حکم یک خواسته عمومی است و تا حدودی اراده موکلانم در این زمینه کمرنگ است. ضمن این‌که اولیای دم معتقدند قاتل متنبه نشده است و الان هم به خاطر بحث اعدام، عجز و لابه می‌کند و حتی اسم افرادی را می‌آورند که در پرونده نقش نداشتند و همان حرف‌هایی که کمیته عفو بین‌الملل منعکس کرده را به نوعی دامن می‌زنند.»
صفری با بیان این‌که اولیای دم نه تنها مایل به گذشت نیستند بلکه مصر هستند حکم اعدام اجرا شود باز هم گفت: «ضمن این‌که این یک خواسته عمومی است و خیلی خواسته شخصی نیست. اگر چه از لحاظ حقوقی، شخصی است اما از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، خواسته عمومی است.»
به گفته حامد صفری، حکم اعدام در زندان اجرا خواهد شد.
به نقل از رسانه‌های ایران علی خلیلی در تیرماه سال ۱۳۹۰ هنگام بازگشت به منزل در حین «امر به معروف و نهی از منکر» توسط «افراد شرور» مورد ضرب و جرح قرار گرفت اما به نقل از خانواده احسان شاه‌قاسمی، علی خلیلی به همراه چند بسیجی دیگر مانع از گوش دادن احسان و دوستان جوان‌اش به موسیقی در ماشین شده بودند و آن‌ها را مورد تعقیب قرار داده و سپس درگیر شدند که در این درگیری علی خلیلی با ضربات چاقو از ناحیه گردن زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، احسان دو سال در زندان ماند و خانواده او چندین بار به خانواده خلیلی مراجعه کردند و در نهایت با پرداخت دیه ۳۵ میلیون تومانی، علی خلیلی رضایت می‌دهد.
با این حال در چهارم فروردین ۱۳۹۳، علی خلیلی در بیمارستان از عفونت ریه جان سپرد و یک ماه بعد رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است.
باز شدن این پرونده مختومه از سوی مسئولان قضایی به اتهام « قتل عمد» زمانی صورت گرفت که اوج مناقشه سیاسی بر سر اجرای «طرح امر به معروف و نهی از منکر» بود.
گویا به جریان انداختن این پرونده «مختومه‌شده» با اهداف سیاسی و برای انتقال این پیام به جامعه بوده که مقابله با بسیجیانی که به نوع رفتار و پوشش دختران و پسران ایراد می‌گیرند، تاوان سختی خواهد داشت. به نظر می‌رسد تأکید وکیل اولیای دم علی خلیلی بر «خواسته عمومی» بودن اعدام شاه‌قاسمی نیز از همین اهداف ناشی می‌شود
در نهایت، حسین اصغرزاده، قاضی پرونده خلیلی، شنبه دوم خرداد سال جاری درباره قطعیت حکم اعدام متهم به خبرگزاری صدا و سیما گفت بر اساس قانون، اجرای این حکم «لازم‌الاجرا» است.
احسان شاه‌قاسمی در حالی به مجازات مرگ محکوم شد که رسانه‌های ایران سال گذشته علت اصلی مرگ علی خلیلی را «کوتاهی بیمارستان‌ها در پذیرش و درمان وی» اعلام کرده بودند.
