نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۳ است .صندوق بین‌المللی پول درصد ارزیابی شده و پیش‌بینی شده را در سال جاری به ۱۳.۲ درصد افزایش میبیند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد جهان رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را شش دهم درصد ارزیابی کرده و نوشت که این رقم برای سال آینده میلادی ۱.۳ درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۱۳ به ترتیب منفی ۶.۶ و منفی ۱.۹ درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را سه درصد ارزیابی کرده است.
این گزارش ۲۳۰ صفحه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین‌ماه، در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شد، با اشاره به افت چشمگیر قیمت نفت که از نیمه دوم سال گذشته میلادی آغاز شد، می‌نویسد که این عامل کلا رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صادرکننده نفت را با کاهش مواجه خواهد کرد.
قیمت نفت اوپک از حدود ۱۰۸ دلار در نیمه اول سال ۲۰۱۴ به حدود ۵۶ دلار در هفته گذشته رسید.
این گزارش همچنین نرخ تورم سال گذشته ایران را ۱۵.۵ درصد ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال جاری میلادی به ۱۶.۵ درصد افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را بر اساس سال مالی ایران که از اول فروردین آغاز می‌شود، حساب کرده است.
این رقم، کمترین میزان نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ ارزیابی شده است. نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۱۳ به حدود ۳۵ درصد اوج گرفته بود.
همچنین نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۳ درصد ارزیابی شده و پیش‌بینی شده است که این رقم در سال جاری به ۱۳.۲ درصد افزایش یابد.
این گزارش همچنین به رکود رشد اقتصادی جهان در دو سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که در سال جاری انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی تنها یک‌دهم درصد افزایش یابد و به ۳.۵ درصد برسد.
در این میان کشورهای پیشرفته در سال جاری رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را تجربه خواهند کرد، اما برخلاف سال گذشته که برخی از قدرت‌های اقتصادی جهان مانند بریتانیا با رشد منفی اقتصادی مواجه بودند، طی سال ۲۰۱۵ هیچ یک از کشورهای پیشرفته با رشد منفی مواجه نخواهند بود.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که قیمت‌های جهانی نفت طی سال جاری و دو سال آینده افزایش یابد، اما از ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نفت برنت دریای شمال تجاوز نخواهد کرد.
قیمت نفت برنت در سال جاری به طور متوسط کمی بیش از ۵۸ دلار خواهد بود و این رقم در سال آینده به حدود ۶۶ دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۶۹ دلار و ۲۰ سنت خواهد رسید.
در این میان رشد اقتصادی روسیه به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت به منفی ۳.۸ درصد در سال جاری و منفی ۱.۱ درصد در سال آینده خواهد رسید.
روسیه در سال گذشته به دنبال بحران اوکراین، با تحریم‌های اقتصادی غرب مواجه شد و ارزش واحد پول ملی این کشور به شدت افت کرد.
